لقد أثبت شواهد التاريخ الإنساني أن حصول الأفراد والجماعات على حقوقهم المدنية والسياسية المؤصلة في الشريعة الاسلامية, التي أقلها حرية التعبير وحق التجمع, ليست فقط تدفع إلى الإبداع والمساهمة بالرقي بالمجتمع بل تنهي مرحلة الاحتقان التي قد تؤدي إلى العنف الذي يهدر طاقات المجتمع ويدفعه إلى المزيد من التخلف, لذا فإن المجتمعات التي تعاني من الكبت السياسي ومصادرة الحقوق الشخصية ينعدم فيها الوعي وتكون طاقات المجتمع معطلة وتفوت عليها فرص التقدم والتنمية. لعل الخطوة الأولى التي يجب إتخاذها هي رفع مستوى الوعي بالحقوق من خلال الحث على التفكير الخلاق والنقاش العلمي حيال هذه المواضيع المهمة والتي تم إهمالها في ثقافتنا في الحقب السابقة. إننا نؤمن تماماً بان الطريق الى العدالة والحرية والرقي والضمان لحقوق الانسان لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال بناء دولة المؤسسات و المجتمع المدني، لذا أتت فكرة انشاء هذا الموقع الألكتروني من قبل مجموعة من المهتمين بشئون حقوق الإنسان والمجتمع المدني والداعين لتأصيل مبدئي العدل والشورى ليناقش القضايا الكبرى كالاصلاح السياسي واسئلة النهضه والتأكيد على القضايا ذات الاتفاق المشترك بين جميع التيارات الفكريه كالعدل و الشورى و حقوق الانسان دون الدخول في القضايا الفرعيه والقضايا الخلافيه التي قد تشتت الجهود وتشغلنا عن الهدف الأساسي المتمثل في بناء مجتمع حضاري متقدم ينعم أفراده بالحرية والكرامة.